المصدر: يومية المساء، العدد 95، الثلاثاء 9 يناير 2006.

ذكرت مصادر مطلعة لـ “المساء” أن ممثل النياية العامة لدى ابتدائية الدار البيضاء، طالب أمس الاثنين في جلسة محاكمة مجلة “نيشان” الموقوفة، هيئة المحكمة بإنزال أقصى العقوبات على المتابعين في هذا الملف.

والتمس ممثل الحق العام من جانب آخر، حسب المصادر نفسها، من القضاء الجالس عدم تمتيع من جرت متابعتهم قضائيًا من قبل في هذه القضية التي خلفت ردود فعل متباينة بأي ظرف من ظروف التخفيف.

وشدد القضاء الواقف خلال جلسة محاكمة مجلة “نيشان” على إدانة كل من ادريس كسيكس وسناء العاجي العاملين بالمجلة المذكورة بالحبس ما بين ثلاث وخمس سنوات نافذة. وقالت المصادر ذاتها إن ممثل النيابة العامة طالب كذلك بتغريم مجلة “نيشان” بعقوبة مالية تترواح ما بين عشرة آلاف درهم ومائة ألف درهم ويمنع الصحافيين كسيكس والعاجي من مزاولة المهنة.

مرة أخرى التلويح بالعقوبات الحبسية والمنع من حق مزاولة المهنة!

لا أعرف ما المناسبة التي قال فيها ماركس هذه العبارة، لكني أجدها الآن مناسبة تمامًا للحالة المغربية، كما كانت مناسبة قبل شهور للحالة الإسلامية أمام أفعال إساءة ضد للإسلام استغلت سياسيًا لخدمة مصالح بعض الأطراف ضدا على مصالح أطراف أخرى.

القضية هي المنع الذي صدر أمس في حق المجلة المغربية “نيشان” على خلفية نشر المجلة ملفًا حول ما يتداوله المغاربة من نكت. واليوم رأيت أن شركة الاستضافة التي تنشر موقع المجلة على الانترنت قد ألغت محتوى الموقع، ولا أدري إن كان هذا اجتهادا شخصيًا منها أم انصياعا لأوامر عليا.

المسوغ الرسمي الذي جاء في قرار المنع هو إساءة المجلة للدين الإسلامي، عبر إعادة نشرها لنكت يتداولها المغاربة حول الدين.

المشكلة ليست هنا، فالقرار، رغم كل شيء، يبقى إداريا ويمكن نقضه إداريًا كذلك. لكن الأخطر هو التعبئة الإجتماعية -عبر التلفزة ومواقع الانترنت والجرائد- ضد المجلة بتهييج المواطنين وإيهامهم بأن المجلة تستقصد الإساءة إلى دينهم، رغم أن الدولة نفسها أكثر من يسيء للإسلام في المغرب من أي شخص آخر أو جماعة أخرى.

هذا التصرف ليس غريبًا على الدولة التي تجيد لعبة العصا والجزرة. وهو تصرف بدأت تنتهجه بعض الأحزاب والجماعات، بغض النظر عن انتمائتها، لاستغلال جهل المواطنين وتوجيههم نحو ردود فعل معينة.

على الدولة ان تدرك أن خطابها خطاب “إرهابي”، فهو دعوة صريحة لأصحاب التكفير قبل التفكير، لكي يقوموا بمهمتهم على أكمل وجه. الدولة حينًا تحارب الإرهاب، وهي حينًا آخر تدعو إليه.

قد تكون المجلة المعنية قد أخطأت، في هذا العدد أو غيره، قد تكون هناك صحف أخرى أساءت للمقدسات. من حق الدولة أن تحرك مساطير قانونية لمتابعة تلك الصحف. لكن عليها أن تدرك أن ذاك هو حقها الوحيد: تحريك المساطير وترك القضاء يقول كلمته. أما استغلال الدين لتصفية الحسابات أو تقديم خدمات فسوف يأتي بنتائج عكسية تماما. نتائج ستجد الدولة المغربية نفسها عاجزة تماما عن مواجهتها.

كلمة أخيرة: دعو الإسلام جانبًا. دعو الشعب لهمومه الأكبر من الحقائب الوزارية. دعو القضاء يستقل ويتنزه. دعو القضاء يقول كلمته الأخيرة.

جربت استخدام برنامج Google Earth يوم 14 أغسطس فوجدت الوصول إليه غير ممكن، وكذلك قرأت عن تجربة مدونين مغاربة آخرين. لم يكن هناك إلا احتمالان: مشكلة تقنية في سيرفرات جوجل، أو حظر المغرب الوصول إلى سيرفرات البرنامج. لست مهتما كثيرًا بالبرنامج لذلك نسيت الأمر. اليوم عدت لتجربته فوجدت المشكلة كما هي، بما لا يدع لنا مجالا للشك في أن السلطات المغربية قامت بحظر استخدامه.

العادة في المغرب أن المواقع التي يتم حجبها لا يتم التبليغ بأمرها رسميًا. لذلك يعتقد البعض أن المغرب لا يقوم بمنع الوصول إلى المواقع، لكن الحقيقة غير ذلك. فهناك مواقع جماعة العدل والإحسان التي يتم منعها حينا وفك الحظر عليها حينًا آخر. هناك أيضًا المواقع المؤيدة لإنفصال الصحراء “الغربية”… وربما هناك مواقع أخرى لم يصلني خبرها.

احتمالات حظر Google Earth تكاد تنحصر في سبب واحد: القصور والإقامات الملكية! فمسألة خصوصية القصور والإقامات الملكية لها حساسية كبيرة في المغرب وأي اقتراب منها هو انتحار: المرور بجانبها ممنوع؛ البناء بجانبها ممنوع؛ التلصص عليها من نوافذ البنايات القريبة ممنوع… رؤيتها من الفضاء عبر Google Earth أيضًا ممنوع!

وقد يكون الحظر أيضًا بسبب حساسية الثكنات العسكرية المغربية أو القواعد العسكرية الأمريكية في المغرب!

الفكرة اقترحها جحا.كم، وإن كنت أشك بأني قرأت اقتراحا مماثلا له في مدونة ما قبل شهور (ربما هي ذات المدوَنة)، لكني نسيت!

اقتراح جحا.كم هو إنشاء مرصد للمدونين العرب يهدف إلى رصد ما يمكن أن يصيب المدون العربي من مكروهات، ذاتية من قبيل المشاكل الصحية، وخارجية من قبيل المضايقات الأمنية.

أهم ما يميز الفكرة، في نظري، هو أنها ستحل مشكلة الرابطات والاتحادات التي ينادي بها بعض المدونين ويرفضها مدونون آخرون بسبب مشكلة الوصاية. فهذا المرصد سيحقق ذات الأهداف التي تنادي بها تلك الجمعيات، وهو في نفس الوقت لن يكون له أي سلطة أو تمثيلية، وحتى لن يكون هناك نظام للعضوية.

المرصد سيكون بمثابة مدونة مفتوحة (أو ويكي) يمكن لكل المدونين المشاركة فيها بنقل ما يتعرض له المدونون عبر العالم من مشاكل والتخطيط لبدء حملات مساندة لهم. ستكون هذه المدونة تحت إشراف مدونين لهم تجربة في العمل الحقوقي واحتكاك بجمعيات المجتمع المدني، وهم كما قلت لن يكون لهم أي سلطة، فدورهم لن يزيد عن التأطير والإشراف على حملات الدعم المحلية.

من وجهة نظري من الأفضل أن يكون المرصد عالميًا، وليس منحصرًا فقط على المدونين العرب. فعالمية المرصد ستحقق له قيمة مضافة أكبر وفرصة أكبر على التتبع والمساعدة. كذلك هذه العالمية ستسمح للمرصد بعقد لقاءات شراكة مع منظمات عالمية أخرى مثل (منظمة مراسلون بلا حدود)، (منظمة العفو الدولية)… إلخ.

تطبيقيا ستكون الفكرة كما قلت مدونة، أو ويكي، مفتوحة للكتابة أمام الكل، مع إشراف من طرف مدونين لهم حضورهم العالمي. وسيكون الموقع متعدد اللغات، مبدئيًا: العربية، الانجليزية، الفرنسية، الصينية. (الأمر سيكون مرتبطًا بفريق العمل المتطوع). وأي خبر سينشر من أحد المدونين سيتم، بعد التحقق منه، ترجمته إلى اللغات الأخرى والبدء في تطبيق خطة الدعم، المحددة سلفًا باستراتيجيات متفق عليها.

هذا اقتراح مبدئي، والموضوع مفتوح للنقاش.

يعتبر محمود اليوسف صاحب مدونة Mahmood’s Den أحد أشهر المدونين في البحرين. السلطات البحرينية قامت بحظر الوصول إلى مدونته تحت تبرير أن المدونة نشرت موادًا محظورة.

لغة المدونة الانجليزية، لذلك لا أعرف محتواها. مع ذلك أنا ضد أي رقابة على حرية الرأي والتعبير. هذه عريضة لجمع التوقيعات للمطالبة بفك الحظر عن المدونة.

يمكن للقراء من داخل البحرين الوصول إلى نسخة مؤقتة من المدونة على سيرفر آخر باسم نطاق مختلف: alyousif.tv. أو يمكنهم استخدام المتصفح Torpark.

:: تحديث (03/11/2006)
يبدو أن حركة الدعم أتت أوكلها. تم أمس فك الحظر عن المدونة وعودة استقبالها من داخل البحرين. التفاصيل…