في مجال الإدارة هناك نظرية تعرف باسم (مبدأ باريتو)، (وكذلك باسم قانون 20/80)، وهي تعني أن حل 80% من أي مشكلة يكمن في 20% من أكبر مسببات تلك المشكلة.

80% من حجم أو عواقب أي مشكلة ناتج فقط من 20% من أكبر المسببات.
80% من الجهد أو ناتج الجهد هو نتيجة 20% فقط من العمل.
80% من الهدر سببه 20% فقط من المشاكل.
(المصدر)

مقالي السابق (الفقر والقمع.. والإرهاب) أعتبر محاولة لتبرير الإرهاب، لكنه ليس كذلك. صحيح أنني لا أدينه بالمطلق، للأسباب التي أوضحتها هنالك، لكني أيضًا لا أتفق معه ولو جزئيًا، غير أنني أتفهمه، لذلك أردت الخوض في محاولة لفهم مسببات تلك العمليات الإرهابية.

كثير من المعترضين يقولون بأن الفقر لا يبرر القتل والإرهاب. فليكن، لن نناقش هذا الآن. فقط سؤال: أليس الفقر، وإن لم يبرر الإرهاب، أحد أسباب استفحاله في المغرب؟ مهما تكن المببررات فلن يمكن إنكار أن الفقر هو أحد أهم مسببات جنوح الشباب المغربي نحو الإرهاب. ولو طبقنا مبدأ باريتو هنا فإننا بقضائنا فقط على 20% من الفقر فسنكون قد قضينا على 80% من الإرهاب.

قد تبدو النظرية هكذا، بشكلها المجرد، صعبة الإدراك، أو التنفيذ، لكن المعنيين بالأمر يمكنهم، بشيء من حس المواطنة، أن يجعلوا النظرية قابلة للتحقيق فعلا على أرض الواقع.

الملك محمد السادس، أدرك مع مستشاريه، بعد أحداث 16 ماي 2003 أن الفقر أحد أسباب الإرهاب، فأطلق (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) التي أريد لها أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. هي فعلا مبادرة رائعة لولا أنها لم تنفذ كما يجب. السرعة التي بدأ بها التنفيذ، وعدم الفرز السليم للأولويات، مع اكتساح الرشوة لكل الإدارات المعنية واستغلال بعض النافذين لسلطاتهم للاغتناء من تلك المبادرة، فإنها فشلت للأسف. للحق هي لم تفشل بشكل كامل، لكنها أيضًا لم تأتي بنتائجها المتوقعة.

لذلك نحتاج مجددًا إلى بديل آخر. بديل جدي، للقضاء على الأقل على 20% من الفقر بشكل كامل، وسنرى بعدها كيف سيصير من السهل القضاء على الإرهاب.

في بلاد الرخاء الاجتماعي حين يسأم أحدهم من الحياة، ينتحر! وكذلك الحال في بلاد القمع السياسي والفقر المدقع، حين ييأس أحدهم ويسأم من الحياة، الدنيا، ينتحر. الفارق بينهما هو أن المنتحر الأول يعلق نفسه في/من أنشوطة أو يرمي بنفسه إلى البحر أو إلى الأرض، تاركًا خلفه رسالة أنيقة يُحمل فيها المجتمع مسؤولية انتحاره. أما المنتحر الثاني فلا وقت لديه للرومانسية: يتمنطق بحزام ناسف ويترك رسالته الأنيقة على أشلاء سيئي الحظ الذين تصادف وجودهم مع موعد انتحاره.

* * *
لكل فعل رد فعل.
* * *

بعد يوم واحد من انتصاف شهر ماي 2003، هزت مدينة الدار البيضاء المغربية أصوات انفجارات بجانب أحد الفنادق، دار اسبانيا والمقبرة اليهودية. صعق المغرب بالحادث الذي لم يكن متوقعًا، وبدأ يومذاك فصل جديد من التاريخ المغربي. لو شئنا الدقة هو ليس بفصل جديد، إنما تكرار لفصول دموية سوداء عانى منها المغرب أيام حكم الملك الحسن الثاني، فيما عرف لاحقًا باسم: سنوات الرصاص.

لو أردنا أن نكتب ملخصًا صحفيًا لهذا الفصل، لقلنا: اعتقال أزبد من ثلاثة آلاف شخص اتهموا بتدبير تفجيرات شهر ماي، أو ساهموا فيها، أو نفذوها، أو شجعوا عليها. وتم تمرير قانون الإرهاب، المقيد لكل الحريات، من البرلمان بأغلبية كاملة، بعد ضغط وزارة الداخلية على الأحزاب. وتمت العودة إلى ممارسات سنوات الرصاص بتحويل مركز المخابرات المدنية بمدينة تمارة إلى معتقل “سري” للتعذيب والاستنطاق والدس على كرامة المعتقلين. وعادت وزارة الداخلية لتبسط نفوذها على المساجد وقامت بعزل كثير من الأئمة والعاملين بالمساجد.

* * *
لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في القوة.
* * *

منفذوا تلك التفجيرات كانوا من سكان أحد أفقر “دور الصفيح” في “المملكة السعيدة”، لذلك حاول بعض الصحفيين والمهتمين بعلم الإجتماع التنبيه إلى أن الخطر الإرهابي قادم من حيث يتواجد الفقر، وأكدوا أكثر من مرة على ضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الفقر، ليتم بشكل آلي القضاء على الإرهاب. لكن مطرب الحي لا يطرب: رفض ساسة المملكة الإعتراف بحقيقة أنه لولا الحالة الإجتماعية المزرية التي كان يعيشها أولئك الشباب “المنتحرون” لما وجد التطرف الديني له مكانًا في قلوبهم.

الآن، 11 مارس 2007، مرة أخرى، من ذات الحي مدقع الفقر الذي خرج منه “انتحاريوا” شهر ماي 2003، خرج انتحاريان آخران لينسف أحدهما نفسه، بالخطأ، وسط مقهى انترنت صغير في الدار البيضاء. وصار من الضروري العودة مرة أخرى إلى حقيقة أن الفقر هو المصدر الأول للإرهاب داخل المغرب. لكن مرة أخرى، مطرب الحي لن يطرب.

* * *
لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في القوة ومضاد في الإتجاه.
* * *

تلك حقيقة لا يمكن إنكارها: لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في القوة ومضاد في الإتجاه. جرب أن تأتي بأسد وجوعه، وأنظر إن كان سيلتهمك يومًا أم لا.

لا مجال للهو هنا. اليأس يسيطر على قلوب شباب فقدوا تماما أي أمل في مستقبل إنساني، ولم يبقى أمامهم سوى ثلاث خيارات لا غير: ركوب البحر ومحاولة الهجرة إلى أوربا. النكوص إلى الداخل باحتراف الجريمة وإدمان المخدرات. أما الخيار الثالث فهو الانتحار.

لكن المنتحر في هذه الحالة لن يتصرف كما يتصرف منتحروا السويد أو الدنمارك، بل هو قبل ذلك سيطلق لحيته وسيحيط وسطه بحزام ناسف أو يحمل حقيبة مكدسة بالمتفجرات، وسيبحث عن مكان مناسب ليسطر سخطه ويأسه على أكبر عدد ممكن من الأشلاء.

ليس الفقر هو سبب الإرهاب العالمي، فلأصحاب التفكير القاعدي حساباتهم أيضًا. لكني هنا أتحدث فقط عن الحالة المغربية: الفقر وما يصاحبه من يأس وقنوط وقمع، هي أسباب تدفع الشباب، بعض الشباب، إلى اعتناق نوع معين من التفكير يقودهم إلى “التضحية” بحياتهم مقابل مبادئ شحنوا بها شحنًا.

في الماضي كانت هناك أعمال “إرهابية” أيضًا. لكنها كانت تتم تحت وعي “التغيير اليساري”. الآن لا وعي هنالك. فقط تفجيرات وتفجيرات ولا شيء غير التفجير. الضغط يولد الإنفجار بكل تأكيد.

حين يجد أحد نفسه واقعًا تحت سياط القمع من السلطة، والاستغلال من “الحكومة”، والتجاهل والتفقير والسرقة… إلخ. حين يجد أحد نفسه كذلك ويقنط وييأس فيقوم بعمل “إرهابي”، لا يجب أن نستنكر ذلك. لا يجب أن نندد بذلك. لا يجب أن نرفض ذلك. لأننا قبلا: قبلنا بالفساد الإداري والسياسي، قبلنا بحفنة من المرتزقة أن يحكموننا، قبلنا ببعض اللصوص أن ينهبوا ثرواتنا، وقبلنا بأن نخاف ونتبول في ملابسنا حين يقترب شرطي ما منا.

من ضمن أسئلة كان اقترحها مراسل شبكة إسلام أون لاين بالمغرب، عبد الرحمن خيزران، لتضمينها في تحقيقه: مدونات المغرب السياسية.. الإصلاح بالفرنسية!. كان السؤال: هل تواجهون الضغوط السياسية للسلطة بما يسمى بالرقابة الذاتية؟ وما حجم هذه الرقابة؟

جوابي كان:

بالمعنى الاعتيادي لرقابة ذاتية، لا. أصلا يفترض في المدونات أن تخترق الطابوهات وتتجاوز الرقابة الذاتية. لكن، بالنسبة إلي، ثمة مواضيع ذات حساسية معينة، أفضل تأجيل الحديث عنها لوقت آخر. السبب هو أن المدونات مغربيًا لا تنال بعد الاهتمام المناسب، ومن النادر أن تجد جمعية حقوقية تعرف شيئًا عن المدونات، كما أن عدد قراء مدونتي من داخل المغرب أقل بكثير مقارنة بباقي الدول العربية. بمعنى أنني لو قلت كل ما أريد قوله الآن، يمكن أن أتعرض للتوقيف، والمدونة تتعرض للحجب. عندها لن أجد من يهتم بأمري ولن يستفيد أحد من “جرأتي” في تناول تلك المواضيع. لكن حين يكون هناك اهتمام كبير بالمدونات سوف لن أتردد أبدًا في التعبير عن أرائي بالطريقة التي أراها مناسبة. أنذاك لن أخشى شيئًا، وسأكون واثقًا من أن ما أردت قوله سيصل تماما إلى القراء حتى وإن تعرضت للمنع والتوقيف.

الآن أتساءل: هل حقًا كنت صادقًا مع نفسي بقولي ذاك؟ هل حقًا “أأجل” مناقشة تلك المواضيع إلى وقتٍ يكتسب فيه فعل التعبير عن رأيي شيئًا من المصداقية، أم أنني أهرب من تلك المواضيع بسبب الرعب المتأصل من كل ما هو أمني و.. ملكي؟!

لا جواب الآن!

من ابتلي بركوب الحافلات المغربية سيحسد كثيرًا الأجداد الذين كانوا يسافرون على ظهور البعير! هذه رسالة توصلت بها من أحد قراء المدونة، الأخ هشام عطار. مضمونها حقيقة مؤسفة عشت بنفسي ما يشبهها، وكثيرون غيري مروا بمثلها أو بما هو أكثر منها شناعة. أترككم مع الرسالة، كما هي، دون تدخل مني.

…
اسمح لي أن أستوقفك لحظة لكي اضرب على أعصابك ولو قليلا و أنا أحكي لك “الخبيرة” الطريفة المحزنة التي عشتها بين قطع حديد تعود ملكيتها للشركة الوطنية للنقل “سي.تي.إم” ذات الصيت الذائع والشهرة الواسعة والسمعة المحترمة.

كنت عائدا من أكادير، و كان من قدري أن أستقل حافلة ليس لها من الحافلة إلا الاسم، أخذت المقعد الأخير، فتحت حاسوبي المحمول للاطلاع على بعض الملفات، لكن قطيرات الماء التي كانت تنزل من سقف الحافلة حالت دون ذلك، ظننت للوهلة الأولى أنه بسبب المكيف… أخذت الحافلة طريقها… اقتربنا من “أمسكرود” فإذا بصنابير المياه المركزة بشكل لا إرادي من لدن شركة “سكانيا” على سقف الحافلة لا ترغب إلا أن تكدر علينا صفو تلك الليلة الماطرة، المطر الذي كلنا ننتظره بفارغ الصبر.

الركاب…؟ لا أحد منهم استطاع أن ينبس ببنت شفة… لا أدري هل هي عقدة السكوت التي تركبت عند جل هؤلاء المغاربة المقموعين، تدفع 180 درهما وتركب طيلة 9 ساعات في حافلة أشبه بالغربال. فجأة، ووسط الظلام ألقيت بنور الهاتف المحمول على أرضية الحافلة فوجدت نفسي أضع قدماي على حوالي 3 سنتيمترات من الماء وجل المقاعد والستائر قد تبلل، ناهيك عن السراويل والمعاطف وأشياء أخرى أكثر حميمية… تخيل حافلة ساتيام… قمت إلى السائق، كنا على بعد حوالي 35 كلم من أكادير وطلبت منه التوقف لكي يتمكن من معاينة ما يحدث أو أن يعطيني هاتف الشركة لكي نتصل بهم لحل هذه المشكلة الكابوس، لكنه أصر على مواصلة السير حتى قرية “دمسيرة”، نتوقف “للعشاء” و نتصل “بالسيرفيس كليونتيل” لم أشعر حينها حتى “أفرغت” عليه جام غضبي بعبارات الاحتجاج بل والسب والشتم… يا للبلادة أقول له أنني قد تبللت ويقول لي “العشاء”… لقد شعرت حينها بالإهانة… أما الركاب فلم يحرك منهم صنم ساكنا، بل كانوا منشغلين “بتنشاف الكوسانات” و”عصير الخوامي” طبعا منهم من قضى الطريق جالسا على نصف المقعد ومنهم من قضاها واقفا “و منهم من ينتظر” تصور… حافلة ساتيام… وصلنا إلى مراكش ساعة الفجر فأتى الخبر الفرج : “نزلو … غادي نبدلو هاد الكار الله يخليكم” وبالفعل غيرناه ويا ليتنا ما غيرناه، ربما هذه الحافلة كانت تجسد فلسفة التغيير عند الكثير من وزرائنا و مسؤولينا، التغيير نحو الأسوأ أو الصعود نحو الأسفل… دعنا في الحافلة، كان العهد الجديد أسوء بكثير… زد على صنابير المياه التي كانت تغمرنا، كانت التيارات الباردة تدخل في العظام، دون الحديث عن الحالة الميكانيكية الكارثية التي توقفنا سببها أكثر من مرة لحل بعض المشاكل…

حافلة التنمية والإصلاح ببلادنا … إننا نقبل فعلا تخلفنا.

لعله الموضوع الاجتماعي الأهم الآن في المغرب، لكن المدونات المغربية ما تزال مقصرة بعد في تغطيتها له. أنا نفسي مقصر في حق هذا الموضوع، ربما بسبب ابتعادي في هذه المدونة عن المواضيع الاجتماعية الصرفة.. وهذا ما لا يجب أن يكون.

أطفال رضع يموتون في منطقة قبائل (أنفرو) الجبلية ذات المسالك الوعرة، التابعة لمدينة (خنيفرة). الحكومة لم تتحرك وكذلك وزارة الصحة.

الأرقام الرسمية تتحدث عن إحدى عشر وفاة فقط، لكن مصادر من عين المكان تقول بأن الوفيات وصلت إلى 28 طفلا رضيعًا، إضافة إلى شخصين بالغين.

السبب المبدئي لحالات الوفاة هذه هو البرد الجليدي القارس التي تعرفه تلك المناطق، خاصة أن الحكومة تمنع سكان المنطقة من اقتطاع خشب أشجار الغابات القريبة لأجل التدفئة، فلا يبقى أمام سكان هذه المنطقة الخارجة من كل تغطية سوى التدفئ بالموت.

هناك فرضية أخرى تتحدث عن وباء ما في المنطقة، لكن وزارة الصحة حتى الآن ما زالت تتجاهل الموضوع ولم تقم بأي خطوة.

الحكومة كذلك لا تفعل شيئًا. وأعضاؤها الموقرين، مع الأراجوزات الضاحكة في سيرك البرلمان، متناسين تلك المنطقة تماما ولا شيء يشغلهم الآن سوى التسابق في حملات انتخابية مبكرة للانتخابات القادمة.

الأسوء هو أن السلطات المحلية في المنطقة، منعت وصول مساعدات من طرف جمعيات المجتمع المدني، بدعوى أن الملك سوف يقوم بزيارة هذه المنطقة قريبًا، وهو من سيتكفل بتقديم المساعدات والمعونات، بمعنى أن ما تقوم به تلك الجمعيات يعتبر منافسة لحق الملك الشرعي! مع ملاحظة أن الزيارة الملكية كانت مقررة يوم 12 الماضي. وحتى الآن لا جديد، سوى الأخبار المتواترة من المنطقة عن الوفيات المتزايدة.

المدون (محمد زينبي) انتقل إلى المنطقة وأعد تحقيقًا صحفيًا مصورًا حول الوضع هناك. يمكن مشاهدة التحقيق في مدوننته، وهو باللغة الفرنسية.

قبل دقائق خمس أعلنت التلفزة الرسمية أن الوزير الأول المغربي قد أمر بتنفيذ الفصل السادس والستين من قانون الصحافة على مجلة “نيشان” وتحويل مديرها “ادريس كسيكس” والصحفية بذات المجلة “سناء العاجي” للمحاكمة، على خلفية الملف الذي نشرته المجلة في عددها الـ 91 حول النكت التي يتبادلها المغاربة.

الفصل 66 من قانون الصحافة ينص على منع عرض أي منشور ينافي الأخلاق العامة، في الطرقات والأماكن العامة، بقرار من الوزير الأول. ويتيح للمجلة أربعا وعشرين ساعة فقط للتقدم بطعن في هذا القرار.

التعليل الذي جاء في القصاصة الإخبارية الرسمية يقول بأن المجلة ستحاكم لنشرها ما يسيء إلى الدين الإسلامي والأخلاق العامة. وهنا نلاحظ أن الدولة بدأت تتخلى عن شجاعتها في مواجهة الصحافة التي تضايقها. لأنها لو كانت فعلا تريد محاكمة المجلة بدعوى الدين والآخلاق لفعلت ذلك منذ أسابيع بعد نشر المجلة لملفين واحد حول الحجاب وآخر حول العاهرات، تضمنا صورًا خادشة للحياء. لكن الدافع الرئيسي الذي أراه قد حرك الملف هذه المرة هو تلك النكت التي تعرضت بالسخرية من شخص الملك.

هل هي إذن قضية رأي عام بحكم منافة ما نشرته المجلة للأخلاق، أم هي محاكمة سياسية بحكم ما تعرضت له من إساءة للملك؟

ربما من الصعب إثبات شيء. لكن لو افترضت سوء النية كما افترضها الذي طالبوا بمحاكمة المجلة فإن السبب الحقيقي الذي أدى بالمجلة إلى المحكمة هو إسائتها للملك، وليس إسائتها للدين!

أمانديس هي شركة اسبانية أخذت امتياز توفير خدمتي الماء والكهرباء للمواطنين في شمال المغرب. منذ مجيئهًا والأسعار في ارتفاع مستمر. كانت هناك بعض الاحتجاجات من المواطنين في البداية، لكنهم سرعان ما رضخوا للأمر الواقع واعتادوا على نمط التسعير الجديد.

المفاجأة هذه المرة، هي أن المواطنين أصيبوا بالسكتة القلبية، وقبلها الدماغية، حين تسلموا فواتير هذا الشهر. الأسعار قفزت بنسبة 200% إلى 250% عن متوسط الأسعار المعتادة في الأشهر الماضية.

هل من أحد يصدح: اللهم إن هذا لمنكر؟!

البعض لا يملك القدرة على المناقشة دفع فورًا السعر المسجل في الفاتورة. البعض الآخر رفض الدفع، لكنه لم يقم سوى بالدعاء على الشركة في المجالس. البعض الآخر ذهب للاحتاج لدى مديري الفروع فعادوا بخفي حنين.

هل من حل؟

البعض سيرضخ في الأخير، مخافة قطع الشركة امدادات الماء والكهرباء عنهم، خاصة أن عيد الأضحى و”ستار أكاديمي” على الأبواب. البعض الآخر سيحاول أن يعاند، لكن موقفه سيصير ضعيفًا حين سيؤدي الأخرون الفاتورة.

هل يمكن لسكان هذه المدينة البائسة الاتحاد ولو مرة واحدة في وجه الظلم؟

للأسف نظام الملك السابق ووزيره في الداخلية أنذاك جعلا المغاربة، وخاصة منطقة الشمال، يعيشون وفق المثل: “من لدغته الحية يخاف من الحبل”. لذلك لا أحد منهم يجرؤ على الاحتجاج بقوة، والدفاع عن مصالحهم حتى آخر رمق. كل ما تملكه الدولة، أو ما فوتته الدولة، لا يمكن الاقتراب منه. “النظام المخزني” الذي طبقه ببراعة الملك الحسن الثاني ما يزال يجثم على صدور المواطنين البؤساء.

من سيتحرك الآن؟ لماذا لا أحد يجرؤ على التحرك الآن رغم أنهم جميعًا مجبرين على أداء فاتورة قيمتها نصف الأجرة الشهرية (أو أكثر من ذلك)؟

للنكت دور غير هين في حياة المجتمعات. فهي قد تكون وسيلة غير مباشرة للمقاومة ضد تسلط الحكام أو الاستعمار، كما تكون وسيلة للتنفيس عن المكبوتات والخروج من جلابيب القهر. أيضًا هي تنفع للتسلية والترويح عن النفس.

لكل شعب نكته، ولكل مرحلة نكتها الخاصة. لكن ما يجمع كل النكات في كل العالم هو تطرقها إلى المواضيع ذات الحساسية الخاصة، مثل الدين والسياسة، وكل ما يدخل في نطاق المحرمات.

النكتة بطبيعتها فانتازيا مرمزة لا تعني بالضرورة معناها الحرفي. ومن الحمق أخذ كل نكتة بمدلولها الحرفي.

قبل أسبوعين نشرت المجلة المغربية الأسبوعية “نيشان” ملفًا عن النكت في حياة المغاربة، والمواضيع التي ينكتون عليها، مع نشر عينة من نكت تطرقت إلى مواضيع دينية وسياسية وأخلاقية. واليوم وجدت هذا الموقع الذي نصَّب نفسه مدافعًا عن الدين مهاجما المجلة التي، في نظره، استهزأت بالاسلام أكثر من استهزاء الصحف الدنمركية، فأطلق حملة ومجموعة من التصريحات وراسل القصر الملكي والوزير الأول، وهو يستعد كذلك لمقاضة المجلة وصحافييها. كل هذا لأن المجلة نشرت نكتًا يتدوالها المغاربة تتطرق إلى الدين.

في هذه الحالة إذن على القائمين بهذه الحملة مقاضاة كل المغاربة الذين ساهموا في تأليف تلك النكت ونشرها والتعديل عليها، وليس فقط المجلة التي أعادت نشرها في سياق تحقيق صحفي.

أليس من الغباء تضييع البعض لوقتهم في مثل هذه القضايا؟

الموقع أشار إلى بعض التجاوزات في الخط التحريري للمجلة كما برز في أعداد سابقة. جزئيًا لدي ذات وجهة النظر. لكن في موضوعنا الحالي المجلة لم تذنب في شيء.

لو أن القائمين على أمر هذه الحملة لديهم من الوقت ما يكفي، ومن الغيرة على الدين والوطن، فليقوموا بتقديم دعاوي قضائية لمحاكمة من استنزف خيرات الشعب ومن يهرب الأموال ومن يدفع الشباب إلى قوارب الموت. لماذا لا يتحرك أحد بطلب لمحاكمة الوزير المتسبب في فضيحة “النجاة”؟ لماذا لا يتقدم أحد بحملة للمطالبة بعزل وزير العدل؟ لماذا لا يتحرك أحد ضدًا على صمت مجلس الافتاء فيما يخص “قروض الإسكان”؟ هناك الكثير من الـ “لماذا”، لكن في هذا الوطن كل شيء محسوب وفقًا لحسابات الربح والخسارة. لكل شخص حساباته الخاصة التي تحركه في قضايا معينة وتسكته في قضايا أخرى.

مع الأسف!

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل السادس، الدستور المغربي.

من التداعيات المباشرة لتفكيك خلية أنصار المهدي، المتهمة بالتخطيط لأعمال إرهابية، قيام شركة الخطوط الجوية الملكية بمنع إقامة الصلوات الخمس اليومية وقت العمل، ومنع النساء من إرتداء الحجاب!

بعد تفكيك الخلية إياها تم إتهام إمرأتين إثنتين -هما زوجتي ربانين يعملان بشركة الخطوط الملكية- بتمويل الخلية الإرهابية. لكن بعض المصادر الصحفية تقول أن الأمر لا يعدو أن يكون أعمالا خيرية اعتادت السيداتان القيام بها لمساعدة المحتاجين، ولم يكن لهما أي علم بموضوع الخلية.

مباشرة بعد ذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل مطار محمد الخامس الدولي، وبدأ التضييق على العاملات المحجبات والعاملين الراغبين في أداء الصلاة في وقتها.

القرار الآن منفذ في جميع مكاتب الشركة -الوطنية. والتبرير هو: الحجاب يشوه لباس العمل الموحد، والصلاة مضيعة للوقت!

جربت استخدام برنامج Google Earth يوم 14 أغسطس فوجدت الوصول إليه غير ممكن، وكذلك قرأت عن تجربة مدونين مغاربة آخرين. لم يكن هناك إلا احتمالان: مشكلة تقنية في سيرفرات جوجل، أو حظر المغرب الوصول إلى سيرفرات البرنامج. لست مهتما كثيرًا بالبرنامج لذلك نسيت الأمر. اليوم عدت لتجربته فوجدت المشكلة كما هي، بما لا يدع لنا مجالا للشك في أن السلطات المغربية قامت بحظر استخدامه.

العادة في المغرب أن المواقع التي يتم حجبها لا يتم التبليغ بأمرها رسميًا. لذلك يعتقد البعض أن المغرب لا يقوم بمنع الوصول إلى المواقع، لكن الحقيقة غير ذلك. فهناك مواقع جماعة العدل والإحسان التي يتم منعها حينا وفك الحظر عليها حينًا آخر. هناك أيضًا المواقع المؤيدة لإنفصال الصحراء “الغربية”… وربما هناك مواقع أخرى لم يصلني خبرها.

احتمالات حظر Google Earth تكاد تنحصر في سبب واحد: القصور والإقامات الملكية! فمسألة خصوصية القصور والإقامات الملكية لها حساسية كبيرة في المغرب وأي اقتراب منها هو انتحار: المرور بجانبها ممنوع؛ البناء بجانبها ممنوع؛ التلصص عليها من نوافذ البنايات القريبة ممنوع… رؤيتها من الفضاء عبر Google Earth أيضًا ممنوع!

وقد يكون الحظر أيضًا بسبب حساسية الثكنات العسكرية المغربية أو القواعد العسكرية الأمريكية في المغرب!