لم تعد أحكام القضاء المغربي تثير إستغراب أحد وصار يمكن توقعها دونما كثير جهد. أمس حقق القضاء المغربي رقمًا قياسيا في فداحة ما يحكم به، إذ غرم جريدة المساء المغربية مبلغ 600 مليون سنتيم (أقل قليلا من مليون دولار أمريكي!). التفاصيل غير مهمة، فالتهمة كما العادة إما القذف والسب وإما المس بالمقدسات (ويقصد بها الإخلال بالإحترام الواجب للملك). والهدف دائمًا هو إسكات المعارضين المطالبين بالإصلاح والصحافة المستقلة التي صارت تمارس المعارضة التي تخلت عنها الأحزاب السياسية.

الآن إما يتدخل الملك (بشكل مباشر أو غير مباشر) فلا يتم المطالبة بدفع المبلغ وإبقاء الأمر معلقًا كقيد في عنق الجريدة لأجل الضغط عليها بين وقت وآخر، أو يتم تخفيف الغرامة أو التراجع عنها لو تقدمت الجريدة بطلب إستئناف الحكم. وإذا لم يتدخل الملك وتم تنفيذ الحكم سيكون على الجريدة أن تغلق أبوابها، لأن مبلغ الغرامة تعجيزي والهدف منه فعلا هو دفع الجريدة للإفلاس.

في كل الحالات فإن هذا يؤكد أنه للأسف لا أمل في إصلاح قريب للقضاء المغربي (القضاء الذي يعترف وزير العدل نفسه بأنه غير مستقل). ثمة أشياء لا تقدم مجزئة (القضاء المستقل، حرية التعبير، إحترام حقوق الإنسان، الحق في تعليم منتج…)، إما تقدم كاملة وإما لا. لا يمكن القول بأن المغرب بلد ديموقراطي فقط لأنه يسمح بإنتخابات نزيهة (يسمح بذلك لأنه لا توجد أحزاب قوية تخاف منها الدولة) ونتجاهل القمع المريع الممارس على حرية التعبير.

بسبب هذا أجدني مضطرًا لإعلان إعتزالي التدوين! ليس لأنني خائف (وهي فرصة لأمارس غروري وأقول بأن مدونتي هذه هي أفضل مدونة مغربية باللغة العربية والأكثر جرأة على الإطلاق، ولولا أن السلطات المعنية بقمع الحريات لم تلتفت بعد للمدونات بشكل جدي لكنتم قد إرتحتم مني منذ شهور!). أقول ليس خوفًا، إنما فقدًا للأمل في أي إصلاح قادم. كل شيء هنا يهوي للأسفل: التعليم يثير التقيؤ، القضاء يثير الرعب، الصحة تثير الهلع، الأمن يثير القرف. إلا الغلاء والضرائب، فقط كلاهما يرتفعان بحماس منقطع النظير (والضمير).

ماذا سأفعل بالتدوين سوى أن أسبب لنفسي مزيدًا من الصداع. ربما عليّ أن أكون صادقًا مع نفسي، نعم أشعر بالخوف. ربما لم أصل لحد الرقابة الذاتية والخوف أثناء الكتابة، لكني حين أنشر وأعيد قراءة ما كتبت أشعر بشيء قليل من الخوف، ما زلت أتجاهله حتى الآن وأنا أكتب هذه الكلمات.

الخلاصة التي وصلتها، للأسف: لا فائدة. أو على رأي سعد زغلول: ما فيش فايدة!! كنت دومًا أرفض الإضراب عن التدوين دعما لقضية ما، من منطلق أن الصمت لن يفيد تلك القضية، لكني أجدني الآن مقررًا الإعتزال عن التدوين وليس فقط الإضراب عنه. صحيح أن هذا لن يفيد في شيء، لكني أضعف، الآن، من أن أفعل شيئًا حيويًا، أضعف من أن أغير. لذلك سأبتعد الآن، إلى أجل غير مسمى، لكن العودة ممكنة في أي وقت، وبأي شكل، لو دعت الحاجة.

فقط كلمة أخيرة: التدوين لدي مجرد وسيلة للنشر، لكني أنظر إليه من زاويتين. زاوية التدوين كعمل تجاري، من منطلق أن المدونات وسيلة سهلة للنشر تيسر التواصل ومن ثم تسويق المنتجات والخدمات. وزاوية ثانية هي زاوية التدوين كعمل سياسي، بإعتبار أن المدونات وسيط صحفي للنشر يسهل عملية التعبير عن الرأي ويسرع من عملية نقل الخبر. التدوين التجاري لن أعتزله، لأنه مرتبط بوظيفتي. ما سأعتزله هو التدوين الشخصي (بما في ذالك العمل الصحفي نفسه).

سلام!

المصدر: يومية المساء، العدد 95، الثلاثاء 9 يناير 2006.

ذكرت مصادر مطلعة لـ “المساء” أن ممثل النياية العامة لدى ابتدائية الدار البيضاء، طالب أمس الاثنين في جلسة محاكمة مجلة “نيشان” الموقوفة، هيئة المحكمة بإنزال أقصى العقوبات على المتابعين في هذا الملف.

والتمس ممثل الحق العام من جانب آخر، حسب المصادر نفسها، من القضاء الجالس عدم تمتيع من جرت متابعتهم قضائيًا من قبل في هذه القضية التي خلفت ردود فعل متباينة بأي ظرف من ظروف التخفيف.

وشدد القضاء الواقف خلال جلسة محاكمة مجلة “نيشان” على إدانة كل من ادريس كسيكس وسناء العاجي العاملين بالمجلة المذكورة بالحبس ما بين ثلاث وخمس سنوات نافذة. وقالت المصادر ذاتها إن ممثل النيابة العامة طالب كذلك بتغريم مجلة “نيشان” بعقوبة مالية تترواح ما بين عشرة آلاف درهم ومائة ألف درهم ويمنع الصحافيين كسيكس والعاجي من مزاولة المهنة.

مرة أخرى التلويح بالعقوبات الحبسية والمنع من حق مزاولة المهنة!

لا أعرف ما المناسبة التي قال فيها ماركس هذه العبارة، لكني أجدها الآن مناسبة تمامًا للحالة المغربية، كما كانت مناسبة قبل شهور للحالة الإسلامية أمام أفعال إساءة ضد للإسلام استغلت سياسيًا لخدمة مصالح بعض الأطراف ضدا على مصالح أطراف أخرى.

القضية هي المنع الذي صدر أمس في حق المجلة المغربية “نيشان” على خلفية نشر المجلة ملفًا حول ما يتداوله المغاربة من نكت. واليوم رأيت أن شركة الاستضافة التي تنشر موقع المجلة على الانترنت قد ألغت محتوى الموقع، ولا أدري إن كان هذا اجتهادا شخصيًا منها أم انصياعا لأوامر عليا.

المسوغ الرسمي الذي جاء في قرار المنع هو إساءة المجلة للدين الإسلامي، عبر إعادة نشرها لنكت يتداولها المغاربة حول الدين.

المشكلة ليست هنا، فالقرار، رغم كل شيء، يبقى إداريا ويمكن نقضه إداريًا كذلك. لكن الأخطر هو التعبئة الإجتماعية -عبر التلفزة ومواقع الانترنت والجرائد- ضد المجلة بتهييج المواطنين وإيهامهم بأن المجلة تستقصد الإساءة إلى دينهم، رغم أن الدولة نفسها أكثر من يسيء للإسلام في المغرب من أي شخص آخر أو جماعة أخرى.

هذا التصرف ليس غريبًا على الدولة التي تجيد لعبة العصا والجزرة. وهو تصرف بدأت تنتهجه بعض الأحزاب والجماعات، بغض النظر عن انتمائتها، لاستغلال جهل المواطنين وتوجيههم نحو ردود فعل معينة.

على الدولة ان تدرك أن خطابها خطاب “إرهابي”، فهو دعوة صريحة لأصحاب التكفير قبل التفكير، لكي يقوموا بمهمتهم على أكمل وجه. الدولة حينًا تحارب الإرهاب، وهي حينًا آخر تدعو إليه.

قد تكون المجلة المعنية قد أخطأت، في هذا العدد أو غيره، قد تكون هناك صحف أخرى أساءت للمقدسات. من حق الدولة أن تحرك مساطير قانونية لمتابعة تلك الصحف. لكن عليها أن تدرك أن ذاك هو حقها الوحيد: تحريك المساطير وترك القضاء يقول كلمته. أما استغلال الدين لتصفية الحسابات أو تقديم خدمات فسوف يأتي بنتائج عكسية تماما. نتائج ستجد الدولة المغربية نفسها عاجزة تماما عن مواجهتها.

كلمة أخيرة: دعو الإسلام جانبًا. دعو الشعب لهمومه الأكبر من الحقائب الوزارية. دعو القضاء يستقل ويتنزه. دعو القضاء يقول كلمته الأخيرة.

المدونات التونسية تقرر إضرابًا عن التدوين يوم الاثنين القادم، احتجاجا على المضايقات التقنية المتواصلة ضد بعضها. القائمين على على الحملة يرغبون في مشاركة مختلف المدونات لتحقيق أكبر دعم ممكن لهم.

هم يقترحون أن يكون الإضراب على شكل تدوينة بيضاء. أرى أن البياض يكون فعالا في حالة الصحافة المطبوعة. أما في حالة المدونات فمن الأفضل الاتفاق على نشر تدوينة موحدة حول الموضوع، وتنشر بأكثر ممن لغة حسب لغات المدونة. هذا سيكون أبلغ تأثيرًا.

أخيرًا تطلق منظمة مراسلون بلا حدود نسخة عربية (وأخرى فارسية) من موقعها على شبكة الانترنت.

وتعلن المنظمة اليوم عن إطلاق تظاهرة إلكترونية أسمتها: “24 ساعة ضد الرقابة“. تهدف إلى التنديد بالرقابة المفروضة من طرف بعض الدول على الانترنت، وتحسيس الرأي العام بالوضع.

الجديد أيضًا لدى المنظمة إطلاق منصة تدوين تتيح لمن يريد إنشاء مدونته الخاصة. هذه مبادرة رائعة جدًا، فهي ستشجع كثيرًا على دخول التدوين، غير أنها خدمة غير مجانية ومحدود تقنيًا لاعتمادها على منصة blogspirit.

جربت استخدام برنامج Google Earth يوم 14 أغسطس فوجدت الوصول إليه غير ممكن، وكذلك قرأت عن تجربة مدونين مغاربة آخرين. لم يكن هناك إلا احتمالان: مشكلة تقنية في سيرفرات جوجل، أو حظر المغرب الوصول إلى سيرفرات البرنامج. لست مهتما كثيرًا بالبرنامج لذلك نسيت الأمر. اليوم عدت لتجربته فوجدت المشكلة كما هي، بما لا يدع لنا مجالا للشك في أن السلطات المغربية قامت بحظر استخدامه.

العادة في المغرب أن المواقع التي يتم حجبها لا يتم التبليغ بأمرها رسميًا. لذلك يعتقد البعض أن المغرب لا يقوم بمنع الوصول إلى المواقع، لكن الحقيقة غير ذلك. فهناك مواقع جماعة العدل والإحسان التي يتم منعها حينا وفك الحظر عليها حينًا آخر. هناك أيضًا المواقع المؤيدة لإنفصال الصحراء “الغربية”… وربما هناك مواقع أخرى لم يصلني خبرها.

احتمالات حظر Google Earth تكاد تنحصر في سبب واحد: القصور والإقامات الملكية! فمسألة خصوصية القصور والإقامات الملكية لها حساسية كبيرة في المغرب وأي اقتراب منها هو انتحار: المرور بجانبها ممنوع؛ البناء بجانبها ممنوع؛ التلصص عليها من نوافذ البنايات القريبة ممنوع… رؤيتها من الفضاء عبر Google Earth أيضًا ممنوع!

وقد يكون الحظر أيضًا بسبب حساسية الثكنات العسكرية المغربية أو القواعد العسكرية الأمريكية في المغرب!

الفكرة اقترحها جحا.كم، وإن كنت أشك بأني قرأت اقتراحا مماثلا له في مدونة ما قبل شهور (ربما هي ذات المدوَنة)، لكني نسيت!

اقتراح جحا.كم هو إنشاء مرصد للمدونين العرب يهدف إلى رصد ما يمكن أن يصيب المدون العربي من مكروهات، ذاتية من قبيل المشاكل الصحية، وخارجية من قبيل المضايقات الأمنية.

أهم ما يميز الفكرة، في نظري، هو أنها ستحل مشكلة الرابطات والاتحادات التي ينادي بها بعض المدونين ويرفضها مدونون آخرون بسبب مشكلة الوصاية. فهذا المرصد سيحقق ذات الأهداف التي تنادي بها تلك الجمعيات، وهو في نفس الوقت لن يكون له أي سلطة أو تمثيلية، وحتى لن يكون هناك نظام للعضوية.

المرصد سيكون بمثابة مدونة مفتوحة (أو ويكي) يمكن لكل المدونين المشاركة فيها بنقل ما يتعرض له المدونون عبر العالم من مشاكل والتخطيط لبدء حملات مساندة لهم. ستكون هذه المدونة تحت إشراف مدونين لهم تجربة في العمل الحقوقي واحتكاك بجمعيات المجتمع المدني، وهم كما قلت لن يكون لهم أي سلطة، فدورهم لن يزيد عن التأطير والإشراف على حملات الدعم المحلية.

من وجهة نظري من الأفضل أن يكون المرصد عالميًا، وليس منحصرًا فقط على المدونين العرب. فعالمية المرصد ستحقق له قيمة مضافة أكبر وفرصة أكبر على التتبع والمساعدة. كذلك هذه العالمية ستسمح للمرصد بعقد لقاءات شراكة مع منظمات عالمية أخرى مثل (منظمة مراسلون بلا حدود)، (منظمة العفو الدولية)… إلخ.

تطبيقيا ستكون الفكرة كما قلت مدونة، أو ويكي، مفتوحة للكتابة أمام الكل، مع إشراف من طرف مدونين لهم حضورهم العالمي. وسيكون الموقع متعدد اللغات، مبدئيًا: العربية، الانجليزية، الفرنسية، الصينية. (الأمر سيكون مرتبطًا بفريق العمل المتطوع). وأي خبر سينشر من أحد المدونين سيتم، بعد التحقق منه، ترجمته إلى اللغات الأخرى والبدء في تطبيق خطة الدعم، المحددة سلفًا باستراتيجيات متفق عليها.

هذا اقتراح مبدئي، والموضوع مفتوح للنقاش.

يعتبر محمود اليوسف صاحب مدونة Mahmood’s Den أحد أشهر المدونين في البحرين. السلطات البحرينية قامت بحظر الوصول إلى مدونته تحت تبرير أن المدونة نشرت موادًا محظورة.

لغة المدونة الانجليزية، لذلك لا أعرف محتواها. مع ذلك أنا ضد أي رقابة على حرية الرأي والتعبير. هذه عريضة لجمع التوقيعات للمطالبة بفك الحظر عن المدونة.

يمكن للقراء من داخل البحرين الوصول إلى نسخة مؤقتة من المدونة على سيرفر آخر باسم نطاق مختلف: alyousif.tv. أو يمكنهم استخدام المتصفح Torpark.

:: تحديث (03/11/2006)
يبدو أن حركة الدعم أتت أوكلها. تم أمس فك الحظر عن المدونة وعودة استقبالها من داخل البحرين. التفاصيل…

ما واقع الصحافة الالكترونية مغربيا وعربيا وما طبيعة الوجود المغربي على الانترنت؟ الدردشة والمحتوى الإباحي ومواقع التطرف قد تمثل خطرًا على الناشئة، كيف التصرف؟ هل يمكن لشبكة الانترنت أن تكون بديلا عن الكتاب؟

هذا حوار أجراه معي الأستاذ (عزيز باكوش) للنشر بجريدة (الاتحاد الاشتراكي) ضمن سلسلة حوارات حول ذات الموضوع. كان يفترض أن ينشر هذا الحوار يوم عيد الأضحى (الماضي). لكن سلسلة الحوارات هذه توقفت بعد نشر حوارين فقط! ونظرًا لأهمية الحوار -في نظري على الأقل- أعيد نشره هنا في المدونة.

إقرأ بقية الموضوع…