مؤشرات على عودة مجلة نيشان للصدور!
الذي شاهد الحلقة الأولى من البرنامج الحواري “تيَّارات” الذي أذاعته أمس القناة المغربية الثانية (2M)، سيلاحظ أن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الضيف الأول للبرنامج، لم يكن مقنعًا كما عادته، وحاول أكثر من مرة التهرب من بعض الجزئيات، خاصة في الجزء الثاني من البرنامج حيث التحق الضيف الثاني، الصحفي نور الدين مفتاح، وبدء المناقشة حول قضية مجلة نيشان.
في العادة يكون وزير الاتصال واثقا كثيرًا من نفسه، متحكما في أطوار الحوار، يجيب على الأسئلة بلغة منمقة جدًا وأسلوب أكثر من مقنع، لدرجة أنه يشعرني بالغثيان بسبب استغلاله فائق الجودة للمثل: “حق أريد به باطل”.
أما أمس فلم يكن كذلك، خاصة أنه في زلة لسان كاد أن يعترف بأن قرار الحكومة بإيقاف المجلة جاء تخوفًا من ضغوطات خارجية، خاصة من الكويت التي لها استثمارات كبيرة في المغرب. قال الوزير كذلك بأن المنع جاء من أجل سحب البساط ممن يريد استغلال المسألة لصالحه وجلب تعاطف المغاربة لصفه، وكذلك احترازا من أي استغلال أجنبي للقضية، إشارة إلى الجزائر ربما.
في سؤال للصحفي عبد الصمد بن شريف، مقدم البرنامج، حول أن قرار المنع جاء بعد أن اعتذرت المجلة فعلا للقراء، ويفترض أن يكون الاعتذار كافيًا هنا، قال الوزير بأن القضاء سيأخذ ذلك بعين الاعتبار.
كذلك تطرق الحوار إلى الفصل 66 الذي تم بموجبه توقيف المجلة. إذ أن القرار ينص على منع العدد الذي تضمن المخالفة، في حين أن الحكومة أولت الفصل بما سمح لها بمنع المجلة كليًا.
الاثنين القادم سيعرض الملف في المحكمة، وحسب ما جاء في الحوار وطريقة تفاعل الوزير هذه هي استنتاجاتي:
قرار الحكومة بوقف المجلة جاء رضوخًا لضغوط خارجية من دولة الكويت، وثانيًا لأجل منع استغلال القضية من طرف حزب العدالة والتنمية، الديني التوجه، أو جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة.
أقصى حكم يمكن أن يحكم به على المجلة هو غرامة مالية متوسطة، وإن كنت أرجح بشدة أن القضاء سيحكم ببطلان قرار الحكومة. وهنا ستضرب الدولة ثلاثة عصافير بحجر واحد. فهي بداية تحركت “بسرعة” لتوقيف المجلة، بما يرضي حلفائها. وثانيًا القضاء سيحكم لصالح المجلة، بما يعني في نظر “السوق الخارجي” أن القضاء المغربي مستقل ونزيه (!!) وثالثًا توجيه رسالة للمجلة ولباقي الصحف المستقلة بضرورة الإلتزام بالخطوط الحمراء وإلا فإن التوقيف سيكون مصيرها.
5 يناير 2007 في الساعة 6:16 م
قال الوزير بأن القضاء سيأخذ ذلك بعين الاعتبار
أوَليْسَ القضاءُ مُستقِلاً ؟
أقصى حكم يمكن أن يحكم به على المجلة هو غرامة مالية متوسطة، وإن كنت أرجح بشدة أن القضاء سيحكم ببطلان قرار الحكومة. وهنا ستضرب الدولة ثلاثة عصافير بحجر واحد. فهي بداية تحركت “بسرعة” لتوقيف المجلة، بما يرضي حلفائها. وثانيًا القضاء سيحكم لصالح المجلة، بما يعني في نظر “السوق الخارجي” أن القضاء المغربي مستقل ونزيه (!!) وثالثًا توجيه رسالة للمجلة ولباقي الصحف المستقلة بضرورة الإلتزام بالخطوط الحمراء وإلا فإن التوقيف سيكون مصيرها.
Conclusion très judicieuse de ta part et si ça se passe comme tu dis ça aurait été le traitement le plus judicieux que pouvait trouvait le gouvernement. Tout le monde y aurait trouvé son compte, y compris Nichan qui aura bénéficié d’un super coup de pub.
N’est-ce pas formidable tout cela ?
Je suis prêt à parier que ça va se passer exactement comme tu dis
5 يناير 2007 في الساعة 6:17 م
au contraire je l’ai trouvé convaincant
du fait qu’il l’a dit lui meme il parle au nom du gouvernement
le gouvernement est amené parfois a prendre des decisions douleureuses
et le minsitre n’avait effectivement pas l’air d’avoir aimé la decision mais il a expliqué” pourquoi elle etait necessaire
elle a permis de calmer les esprits et par conséquent meme assurer la sécurité des deux journalistes
le pjd a aussi calmé le jeu dès le depart (Yatim s’est fait félicité par benchemsi dans son article)
soyons objectifs de temps en temps !
concernant le procès de lundi , je ne pense pas qu’il dira des choses sur la decision du gouvernement car c’est la cour supreme ou un tribunal administratif qui a ce genre de competences
5 يناير 2007 في الساعة 7:02 م
nous n’avons plus besoin de jugement, tu l’as déjà fait !
7 يناير 2007 في الساعة 9:06 ص
حقا اشعر بهذا عند الاستماع لوزير الاعلام ..
دائما يستلم الفاظ جميلة في الحوار واحيانا يتعمد استعمال الفاظ عربية فصحية غير مفهومة ..
على كل
آمل ان تكون نية المجلة سليمة وان لا تكرر اساءتها، صحيح اننا مجبرون على التعاطف والتسامح بعدما اعتذرت لكن لا مساومة في الدين ..
شكرا للجميع
7 يناير 2007 في الساعة 1:26 م
ان تعود نيشان..لا معنى له دون عودة نفس الخط التحريري بجرأته ونقده…فادا عادت نيشان مشدبة كحديقة برجوازية باردة فدلك لامعنى له…نريدها نيشان زهور ومروج برية نرهب بها أعداء الخيال والجمال.
16 يناير 2007 في الساعة 2:35 ص
أرفع لك القبعة وأقف احتراما لتحليلك الصائب و الثاقب !!
هاهو الحكم قد صدر واكتشفنا أن القضية لم تكن الا نكتة “باسلة” من طرف حكومة السي جطو…
كما تفضلت أخي احجيوج… الوزير الأنيق صاحب الخطابات الرزينة “بزايد” خلع صفته لبعض الدقائق كي يلعب دور حامي الحرية والابداع الصحفي وكأنه يعلن في سبق صحفي قرار السيد القاضي النزيه الذي لا يرضخ للضغوط أمام مسألة حرية التعبير…
السيد كسيكس بدا لنا اليوم في الجزيرة يكاد يطير من الفرحة ويقبل صحفييه واحدا واحدا … كسيكس الذي بدا شاحبا قبل أسبوه في صور المحكمة أصبح يطير فرحا بابتسامة عريضة وكأن المحكمة حكمت له بالبراءة والتعويض عن مدة توقيف المجلة ! طبعا من حقه أن يفرح فهو كان يعرف أن مصيره لن يكون أحسن من مصير زميله المرابط… لم يعرف أنه “غادي يدوز فوجه البلان ديال السي جطو”…
مازاد من هزلية الموقف ووضوحه هو ما تفضل عبد الاله بنكيران بقوله في نشرة الجزيرة هذا اليوم حيث شدد سيادته على تشبثه ب”حرية الصحافة” و أن “القضية كان من الممكن حسمها مع اعتذار طاقم المجلة دون تضخييم… تصورو الحزب الأصولي المدافع الأول عن حمى الملة والدين يقبل باعتذار صغير!!! طبعا بنكيران كان يحاول انقاذ ما يمكنه انقاذه بعد الضربة الموجعة التي تلقوها… فلا هم نجحو في استغلال الموقف بعد أن قطع جطو عليهم “الما والضو” بوقف الجريدة ولا هم نجحو في محاصرة الحكومة بقمع حرية الصحافة بهذا الحكم “المخفف”…
اللعبة مكشوفة… الكل “تايضرب على عرامو” والخاسر فيها هو الشعب الذي يتفرج على النزال وينتظر الجولة القادمة من لعبة “شدلي نقطعلك!”
16 يناير 2007 في الساعة 4:26 ص
نقطة أخيرة فقط وهي دعوة مني عزيزي م.سعيد لزيارة بلوغ جديد أنشأته قبل يومين وتوجد تدوينة خاصة بالموضوع لكن من منظور آخر.
شكرا
16 يناير 2007 في الساعة 10:17 ص
بالنسبة لمجلة ” نيشان” فالمجلة لم تقصد الاساءة الى المقدسات الدينية و السياسية بل حاولت جمع النكت التي يتداولها المغاربة حول موضوعات الجنس و الدين والسياسة، وذلك من خلال وضع تركيب عام لهذه الموضوعات لمعرفة كيف يفكر المغاربة في القضايا الكبرى للبلاد وماهي الحلول التي يضعونها كتصور للأمور
16 يناير 2007 في الساعة 2:02 م
لستُ سعيدًا لأن وجهة نظري كانت صحيحة. أن يكون تحليلي صائبًا هذه المرة يثبت أن الحكومة المغربية لا هم لها سوى المستثمر الأجنبي، ولا اهتمام لها بالمطلق بالمواطن المغربي البائس. هذا قاس حقًا.
اطلعت على مدونتك، وفعلا ما تحدثتَ عنه يتكرر كثيرًا في أماكن أخرى، داخل المغرب وخارجه.
17 يناير 2007 في الساعة 3:34 م
على الرغم من أنني دائما مع حرية الصحافة، إلا أنني أعتقد أن نيشان تطاولت على ديننا الحنيف، واستحقت بالتالي هذه العقوبة، ولا مجال للمزايدة على موقف PJD لأنه لم يكن الوحيد الذي استنكر ما قامت به نيشان، بل غالبية الشعب المغربي كانت مع مبدأ المحاسبة.
18 يناير 2007 في الساعة 6:28 ص
ّّمن الضروري اخذ الموضوع بجدية اكثر من أن يحكم على المجلة بملغ مالي واغلاق فترة زمنية.
من الضروري أن يكون الحكم جزري وبشكل قاسي جداً حتى لايتجرا غيرهم وان يكون الحكم في الصميم حتى يصل هذا الالم لي أمثاليهم.
25 أبريل 2007 في الساعة 8:50 م
دائما مع حرية الرأي ، ففي التاريخ الذي ساد فيه القل والحرية عالى عهد المأمون ،تطوت الثقافة العربية وأصبحت ثقافة عالمة على حد تعبير المفكر المغربي محمج عابد الجابري. لابد من سيادة تامة للعقل قبل العاطفة كما يجب فسح المجال للتحرك بحرية على بساط التاريخ والمعرفة. وهما السبيل نحو التقدم والتطور، وما محاكمة مجلة ” نيشان ” الا فصل من فصول محاكمة الحرية وكبت الرأي الآخر المخالف لنا . وهذه هي طامة الدول العربية كلها من المحيط الى الخليج دون استثناء.لكن عندنا في المغرب هناك هامش من اعطاء المبادرة وحيز التحرك ، لكن هذه المجهودات تبقى دون مستويات الطموح نحو الأفضل
28 أبريل 2007 في الساعة 11:53 م
لأول مرة في حياتي أسمع بأن الكويت تضغط على المغرب في أمور داخلية، والله لم أستطع أن أستوعب هذه الفكرة!
28 أبريل 2007 في الساعة 11:57 م
أستسمح على الكتابة مرتين، نسيت فكرة أعتبرها مهمة، الفكر يجب أن يواجه بالفكر وليس بالمحاكم، مهما فعلت نيشان أو غير نيشان علينا أن نرد عليها بالفكر بالأفكار ويجب على الدولة أن تبقى بعيدة تهتم فقط بتعبيد الطرقات والحفاظ على الوحدة الترابية وليس التدخل في أفكار الناس، لا يهمني هنا ما يطرح من أفكار حتى ولو كانت تسيء إللا عقيدة المسلمين، المهم أن المفكرين هم الذين يتصدون لمثل هذه الانزلاقات وليس المحاكم.